در صورت محکومیت افراد زیر سن قانونی، والدین نیز ممکن است مسئولیت مدنی پرداخت خسارت را بر عهده بگیرند؛ لایحه هنوز باید در مجلس ملی فرانسه بررسی شود.

حتی اگر فردی مستقیماً در تخریب مشارکت نداشته باشد، اما تشخیص داده شود در تجمعی که در آن تخریب صورت گرفته حضور داشته یا پس از هشدار پلیس در محل بماند، مشمول مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

این لایحه به دولت اجازه می‌دهد مزایای اجتماعی و کمک‌هزینه‌های دولتی را برای پرداخت جریمه توقیف کند.

در صورتی که فرد خاطی زیر سن قانونی باشد، والدین مسئول پرداخت جریمه هستند.