بر اساس این گزارش، با وجود لغو تحریم‌های اقتصادی و حرکت سوریه به سمت اقتصاد بازار آزاد، این کشور همچنان با دستمزدهای ناچیز، خدمات عمومی نامناسب و کاهش حمایت‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وبگاه ایندیپندنت عربی نوشت:
حدود یک سال و نیم پس از لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه دمشق، و حدود دو سال پس از سقوط رژیم سابق و گذار بعدی کشور به اقتصاد بازار آزاد، که بدون برنامه‌ریزی یا آمادگی مناسب انجام شد، این کشور در بحبوحه گسترش نگران‌کننده فقر، بحران‌های اقتصادی و معیشتی را تجربه می‌کند. حقوق‌ها محدود، خدمات پایین‌تر از حد استاندارد، یارانه‌ها به گذشته تعلق دارند و راه‌حل‌ها اغلب به جیب شهروندان متکی هستند. افزایش قیمت برق و سوخت تنها یک نمونه از مواردی است که شهروند سوری را در وضعیتی بی‌پایان از ناتوانی در تأمین حتی حداقل‌های لازم برای زندگی فرو برده است.
با توجه به نرخ بالای بیکاری، از جمله کسانی که شغل و حقوق خود را از دست داده‌اند، به نظر می‌رسد افزایش حقوق اخیر دولت برای کارمندان دولت تأثیر محدودی داشته و نتوانسته شکاف‌های فراوان را پر کند.